دیدار و گفت و گوی دبیر کانون فرصت با شهردار منطقه20...

به گزارش"پایگاه خبری ری نامه" و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ روز دوشنبه 24آبان ماه 1400سمانه حسینیان دبیر کانون فرهنگی تربیتی فرصت در حاشیه چهارمین نشست و ملاقات مردمی شهردار با شهروندان با محمد ناظم رضوی شهردار منطقه 20دیدار و گفت و گو کرد،در این دیدار که معاون شهرسازی و معماری، مسئول دفتر شهردار،روسای حقوقی، املاک،بازرسی و حراست و روابط عمومی این منطقه نیز حضور داشتند،بر ضرورت همراهی و مساعدت شهردار ی منطقه در اطلاع رسانی برنامه های عام المنفعه سازمان های مردم نهاد از طریق تلوزیون های شهری و نصب بنر های موضوعی تاکید شد و مقرر شد برای اطلاع رسانی جلسات ادبی هفتگی فرصت،معرفی مجموعه شعر شاعران شهرری(فرصت شاعرانگی)و اولین فیلم مستند شاعران شهرری و سایر برنامه های سازمان های مردم نهاد از ظرفیت تلوزیون های شهری برای معرفی خدمات آنها به شهروندان بیش از پیش استفاده و بهره برداری شود.

 

حضور نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ری در نشست نخبگان ری با محمدناظم رضوی شهردار منطقه20

به گزارش پایگاه خبری "ری نامه" دکتر محمدرضا شهریاری در دیدار با محمد ناظم رضوی شهردار جدید منطقه 20 در نشست مجمع مشورتی نخبگان شهرری گفت:سازمان های مردم نهاد،بسیج و هلال احمر ظرفیت هایی هستند که با رویکرد غیر انتفاعی و غیر سیاسی دغدغه خدمت مطلوب به شهروندان و گروه های هدف را دارند و استفاده از ظرفیت افراد شایسته و متخصص فعال در عرصه سازمان های مردم نهاد در جایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در منطقه منجر به ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم خواهد شد.ناظم رضوی  شهردار منطقه20 نیز با تاکید بر اینکه ما از نظرات و پیشنهادهای  سازمان های مردم نهاد و جوانان نخبه و متعهد و متخصص شهرری در اجرای برنامه‌های عملیاتی مدیریت شهری استقبال می‌کنیم، گفت: بررسی موضوعی معضلات و مشکلات مدیریت شهری با مشورت سازمان های مردم نهاد و  جوانان نخبه در دستور کار مدیریت شهری جدید است.در این جلسه همچنین برخی از جوانان نخبه شهرری نیز ضمن بیان تعدادی از ایده‌های خود برای تاثیرگذاری بیشتر مدیریت شهری؛ حضور افراد نخبه در جلسات مدیریتی، استفاده از ظرفیت معتمدین و سازمان های مردم نهاد برای مطرح کردن موضوعات کلان شهری در جلسات، تهیه بانک اطلاعاتی از  نخبگان، توجه به شایسته گزینی در مسئولیت های مدیریتی با استفاده از ظرفیت نخبگان اجتماعی،فرهنگی منطقه برای ایجاد انگیزه و مشورت گرفتن از آنان و همچنین عملیاتی کردن ایده‌ها و پیشنهادات را ضروری عنوان کردند.نشست مشترک با نخبگان شهرستان ری با حضور شهردار، مشاور اجتماعی شهردار و رئیس روابط عمومی منطقه ۲۰ در محل خانه تشکل های شهرستان ری برگزار شد.

مادر سازمان های محیط زیستی ایران درگذشت...

 

 

 

مه لقا ملاح در فرانسه دوره کتاب‌داری را نیز در کتابخانه ملی فرانسه گذراند و در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار شد. بعد از مدتی در سال ۱۳۴۷ به ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روان‌شناسی برگزیده شد.

"مه‌لقا ملاح" معروف به مادر محیط زیست ایران صبح امروز هفدهم آبان ماه سال ۱۴۰۰ در سن ۱۰۴ سالگی درگذشت.

به گزارش "پایگاه خبری ری نامه" از سازمان حفاظت محیط زیست، مه‌لقا ملاح در سال ۱۲۹۶ هنگامی که پدر و مادرش با کاروان برای زیارت به مشهد می‌رفتند، در یک کاروان‌سرای عباسی در بین راه به‌دنیا آمد. پدر مه‌لقا، آقابزرگ ملاح به دلیل داشتن منصب دولتی در شهرهای مختلف ساکن می‌شد. به همین دلیل مه‌لقا در شهرهای مختلفی مانند مشهد، قوچان، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه تحصیل کرد. او بعد از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران مدرک فوق‌ لیسانس علوم اجتماعی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن علوم اجتماعی خواند و با مدرک دکتری به ایران بازگشت.

ملاح در فرانسه دوره کتاب‌داری را نیز در کتابخانه ملی فرانسه گذراند و در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول به کار شد. بعد از مدتی در سال ۱۳۴۷ به ریاست کتابخانه موسسه تحقیقات روان‌شناسی برگزیده شد.

پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در راه مبارزه برای جلوگیری از آلودگی محیط‌ زیست گذاشت.

مه‌لقا ملاح در سال ۱۳۷۳ با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاهی علاقه‌مند به محیط‌ زیست سازمان غیر دولتی زیست‌محیطی «جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط‌ زیست» را بنیان گذاشت، وی دو دهه اخیر عمرش را در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف آموزش زنان خانه دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد.

او موفق شد شعبات سازمان غیر دولتی جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست را در ۱۶ استان کشور هم گسترش دهد و حالا چند سالی‌ بود که منزل شخصی‌اش را به دفتر کار جمعیت و پاتوق طرفداران محیط زیست تبدیل کرده بود.

۵ گام برای تشکیل یک سمن به شکل قانونی

سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد به تشکل‌هایی گفته می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، اما کاملا غیرحکومتی، به شکل داوطلبانه با رعایت مقررات مشخص‌شده در قانون، تأسیس می‌کنند.

شاید بتوان گفت که حل مشکلات مختلف جامعه، بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. در این میان مسلما افراد داوطلبی هم هستند که دوست دارند در امور مختلف مشارکت داشته باشند و به آبادانی شهر یا برطرف‌کردن مشکلات اجتماعی به نوعی کمک کنند. فلسفه شکل گیری «سمن»‌ها یا همان سازمان‌های مردم‌نهاد که ما بیشتر آن‌ها را به نام «ان‌جی‌او» می‌شناسیم هم همین است؛ اینکه عده‌ای داوطلب دور هم جمع شوند تا بدون دریافت حقوق، سنگی را از جلوی پای همنوعان خود بردارند. امروز که روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی است رفته‌ایم سراغ اینکه چطور می‌شود یک سمن را به شکل قانونی تشکیل داد. البته در این صفحه اطلاعاتی هم درباره اینکه اصلا سمن چیست و چه ویژگی‌هایی دارد برایتان بیان کرده‌ایم.

گام اول: برای چه کاری سمن درست کنیم؟

 

 

نخستین نکته این است که بدانیم اصلا سمن چیست؛ سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد به تشکل‌هایی گفته می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، اما کاملا غیرحکومتی، به شکل داوطلبانه با رعایت مقررات مشخص‌شده در قانون، تأسیس می‌کنند. حال سؤال مهم‌تر این است که اصلا برای چه کاری می‌توانیم چنین تشکلی را تشکیل دهیم؟ بستگی به خواست شما و البته مهارت و علاقه و توانایی‌تان و کسانی که می‌خواهند با شما در این سمن همراه شوند دارد. موضوع فعالیت سازمان مردم‌نهاد شما می‌تواند علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و موضوع‌هایی از این دست باشد. البته یک سمن می‌تواند در مجموعه‌ای از این موضوع‌ها فعالیت کند.

 

 گام دوم: سمن‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟

 

مهم‌ترین واژه‌ای که در تعریف یک سمن وجود دارد، واژه «غیردولتی» است. این واژه به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره یک سمن دخالت نداشته باشند. در حقیقت این را می‌توان مهم‌ترین ویژگی یک سمن دانست. البته مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره این سازمان مردم نهاد، درصورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، از نظر قانون مانعی ندارد. ۲ ویژگی مهم دیگر سمن این است که اهدافش غیرسیاسی و غیرانتفاعی باشد. تکلیف غیرسیاسی بودن که مشخص است؛ اگر دقیق‌ترش را می‌خواهید بدانید باید سراغ ماده یک قانون احزاب بروید و بعد حواستان باشد که فعالیت سمن نباید مشمول این قانون شود. غیرانتفاعی هم یعنی اینکه فعالیت‌های تجاری و صنفی سودآور برای تقسیم منافع آن میان اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان سمن نداشته باشد.

 

 گام سوم: سمن‌ها چه‌کار می‌توانند انجام دهند؟

 

فرض کنیم که ما یک سمن تشکیل داده‌ایم. این سمن چه کمکی می‌تواند به ما و دیگران کند؟ قانون مشخص کرده که سازمان مردم‌نهاد چه فعالیت‌هایی می‌تواند داشته باشد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱ - ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیردولتی. ۲ - اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرایند برنامه‌ریزی نهاد‌ها در سطوح شهرستان، استان یا ملی. ۳ - کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها. ۴ -برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای تحقق اهداف سمن. ۵ -انتشار نشریه. ۶ - حق دادخواهی در مراجع قضایی نسبت به مشکلات مختلف. البته یادتان باشد که قانون یکسری نهادهای نظارتی هم برای نظارت بر فعالیت سمن‌ها مشخص کرده است. شما باید پاسخگوی این نهاد‌ها هم باشید.

 

 گام چهارم: نام سمن تان را چطور انتخاب کنید؟

 

انتخاب نام سمن هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در انتخاب نام پیشنهادی سمن باید دقت شود که نام انتخابی با موضوع و اهداف سازمان مردم‌نهاد شما سنخیت داشته باشد. نام باید به‌نحوی باشد که نوع فعالیت و اهداف سمن شما به ذهن دیگران متبادر شود. در ضمن مجاز نیستید از اسامی غیرفارسی استفاده کنید. اگر می‌خواهید نام پیشنهادی شما مورد تأیید قرار گیرد باید در نام پیشنهادی‌تان از به‌کار بردن واژگانی که دلالت عام دارند مثل ایرانی یا ایرانیان خودداری کنید. یک نکته مهم دیگر هم این است که بدانید با چند نفر می‌شود یک سمن تشکیل داد؟ قانون می‌گوید که برای انجام این کار باید یک هیأت مؤسس ۵ نفره داشته باشید. داشتن ۱۸ سال تمام، تابعیت ایرانی و دارابودن صلاحیت تخصصی حداقل ۲ نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سمن هم جزو شرایطی است که برای هیأت مؤسس درنظر گرفته شده است.

 

 گام پنجم: چطور سمن تان را قانونی ثبت کنید؟

 

حالا وقت آن است که سمن را ثبت قانونی کنید. نخستین قدم، تکمیل فرم الکترونیکی تقاضانامه تاسیس در سایت portal۲.moi.ir است. تقاضای شما با توجه به شرح فعالیت و اهداف بیان‌شده در فرم و همچنین با توجه به نکاتی که گفته شد ارزیابی می‌شود. درصورت تأیید تقاضای تاسیس سمن، پس از تکمیل فرم مشخصات فردی مؤسسان و ارسال اساسنامه پیشنهادی از طریق همین سایت، از نماینده معرفی‌شده توسط شما برای تکمیل پرونده و طی آخرین مراحل اداری دعوت می‌شود. همراه داشتن معرفی‌نامه امضا شده از سوی تمام اعضای مؤسس برای نماینده الزامی است. پس از تشکیل پرونده و انجام استعلامات امنیتی، انتظامی و همچنین اخذ نظر مراجع تخصصی، رأی تشکیل‌شدن یا تشکیل‌نشدن سمن شما صادر می‌شود.

 

 اساسنامه سمن چه چیزهایی دارد؟

 

شما برای ثبت قانونی یک سمن به مدارکی نیاز دارید که طبق معمول بخشی از آن مدارک هویتی مؤسسان و... است. اما مهم‌ترین مدرک مورد نیاز شما برای این کار اساسنامه است. حال مهم‌ترین سؤال این است که اساسنامه سمن شما باید حاوی چه اطلاعاتی باشد؟ شما باید اهداف سمن، موضوع فعالیت، مدت فعالیت، مرکز اصلی فعالیت، نحوه ایجاد شعب، ارکان و تشکیلات سمن، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های آنها، صاحبان امضاهای مجاز، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، نحوه تغییر و تجدیدنظردر اساسنامه، نحوه انحلال، مشخص ساختن وضعیت دارایی‌ها پس از انحلال و محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان را در اساسنامه‌تان بیاورید. یادتان باشد که به‌طور کلی متولی اصلی سمن‌ها، وزارت کشور و بعد هم استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستند.

مظلومیت سند تحول و ضرورت توجه دولت و مجلس در انتخاب وزیر آموزش و پرورش

اولین فرهنگی فارغ التحصیل در رشته "شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)" گفت:یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش غفلت و اهمال مدیران در نظام تعلیم و تربیت است.

به گزارش پایگاه خبری ری نامه و به نقل از خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج؛ دکترمحمدرضا شهریاری اولین فرهنگی فارغ التحصیل شده در رشته "شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)" و مدیر انجمن های هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران به مظلومیت نیروهای انقلابی و خوشفکر در سیستم ستادی آموزش و پرورش گفت:یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در یک دهه گذشته غفلت و اهمال مدیران و صاحب منصبان در نظام تعلیم و تربیت است.

 متاسفانه هرازگاهی در سیستم ستادی آموزش و پرورش،شعار وحرف از سند تحول بنیادین زده می‎شود؛ اما از تحقق عملیاتی سند خبری نیست!!سند تحول بنیادین شناسنامه‎ فرهنگی و تربیتی ماست و بعد از تصویب سند تحول مقرر شد که به جای اندیشه های غربی ،اندیشه های اصیل و مکتبی متعلق به جامعه ی ما جایگزین آن شود اما یکی از دلایل اینکه چرا این سند مهم و کم نظیر اجرایی نشد به عدم امکان ایفای نقش مدیران جهادی و معتقد به اندیشه های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در جایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری برمی گردد،این حقیقت را نمی‎توان انکار کرد که برای اجرای سند اراده قوی و پیشرو به وجود نیامده است، مدیران و کارشناسانی وجود دارد که به این تحول علاقه دارند و در خصوص آن مطلب نوشته‎اند، تحلیل کرده‎اند و قواعدی نیز تدوین نموده‎اند ولی اراده کلان و وسیع که بتواند همه را به حرکت درآورد شکل نگرفته است.
تا زمانی که درجایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران بخش ستادی خود را مجری اسناد تحولی ندانند و در این راه همه جانبه وارد نشوند چیزی تغییر نخواهد کرد، تا کنون کمتر امکان ایفای نقش باورمندان به سند تحول در سیستم ستادی آموزش و پرورش فراهم شده است،حتی در برخی موارد برخی تنگ نظران ضعیف النفس در سیستم ستادی هر نوع نقد و مطالبه گری و امربه معروف و نهی از منکر اداری را نقد خارج از انصاف تلقی می کنند و همکار منتقد و مطالبه گر را فاقد تعادل روحی و روانی اطلاق کرده و حتی در مواردی به این نیروهای انقلابی با گزارشات غلط ظلم نموده اند و مانع از رشد و قرار گرفتن نیروهای اندیشه ورز انقلابی در جایگاه های مشورتی و یا مدیریتی و نقش آفرینی در این حوزه ها شده اند.

جامعه معلمان به قدری قدرت دارند که در صورت برنامه‎ریزی درست می‎توان از طریق آنان برنامه‎های مهم و وسیع را اجرایی کرد. متأسفانه به دلیل اقدامات نامناسب برخی از تشکل‎های معلمی و گاهی غلتیدن آنان به سمت جناح‎های سیاسی و زاویه گرفتن از مصالح تعلیم و تربیت، اعتبار تشکل‎ها مخدوش شده است لکن هنوز امیدی برای بهره‎مندی از آنان و نیل به هدف‎های تعلیم و تربیت وجود دارد.
به نظر می‎رسد برای مشارکت اجتماعی معلمان در اجرای سند و سایر فعالیت‎های تعلیم و تربیت باید الگوی مشارکت درست تدوین کرد، تاکنون چنین الگویی تهیه نشده است.
براستی چرا در دولت قبل انتصاب مدیران مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت که برگرفته از علوم  دنیای غربی استمورد توجه قرار می گیرد اما از ظرفیت  همکارانی که با اخذ مدرک تحصیلی مقطع ارشد شناخت اندیشه های امام خمینی(ره) علاقمندی و دغدغه مندی خود در ارتباط با اندیشه هایی مکتبی را به اثبات رسانده است در بخش مدیریت ستادی آموزش و پرورش بهره برداری نمی شود و چرا هیچ بخشی در آموزش و پرورش متولی صیانت از اینگونه ارزش های انقلابی نیست؟!براستی چرا فرهنگیانی که  بیش از یک دهه سوابق مدیریت جهادی در نهادهای انقلابی همچون بسیج و نهادهای مردمی داشته اند در حلقه ی مدیران بخش های ستادی آموزش و پرورش صرفاً بدلیل داشتن تفکر نقاد و مطالبه گری و پایبندی به امر به معروف و نهی از منکر اداری و فساد ستیزی جایی ندارند؟!چرا مدیران سیستم ستادی آموزش و پرورش از برگزاری برنامه هایی تحول آفرین همچون فراخوان شعر "شمع بیت المال"که  از سوی نیروهای بسیجی و جهادی آموزش و پرورش جهت نهادینه نمودن فرهنگ صیانت و صرفه جویی در اموال بیت المال طراحی شده بود،ممانعت نمودند؟!و چرا برای نیروهای انقلابی و ولایی و مطالبه گر پرونده سازی می شود؟!آیا انتقاد به سیستم اداری و ستادی آموزش و پرورش در دولت قبل و انعکاس مطالب در سایت های  تخصصی حوزه آموزش و پرورش که دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و پرداختن به فساد اداری تخلف و جرم محسوب می شود؟!

حضور نماینده سمن های شهر ری در نشست سمن های شهر تهران...

برنامه ویژه ای برای مشارکت سمن‌ها در مدیریت شهری داریم

سرپرست ستاد سمن‌های شهر تهران با اشاره به نقش سمن‌ها در اداره پایتخت گفت: سمن‌ها باید در مدیریت شهری سهیم باشند و ما برای استفاده از این ظرفیت برنامه ویژه ای داریم.

به گزارش "ری نامه"، نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان سمن‌ها با سرپرست ستاد سمن‌های شهر تهران امروز با حضور سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران و سرپرست ستاد سمن‌ها و نمایندگان ۴۱ سازمان مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

این نخستین نشست از سلسله نشست‌های نمایندگان سمن‌ها با سرپرست ستاد سمن‌ها بود که قرار است به صورت مداوم و با توجه به دسته بندی‌های صورت گرفته برگزار شود.

در این نشست سمانه ی حسینیان به نمایندگی از سمن های شهرری و سایر نمایندگان سمن‌های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با استقبال از برگزاری چنین نشستی به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود جهت فعالیت پرداخته و طرح‌ها و پیشنهادات خود را جهت هم افزایی و تسهیل فعالیت سمن‌ها به سرپرست ستاد سمن‌ها ارائه کردند.

سید احمدی علوی نیز با بیان اینکه ستاد سمن‌های شهر تهران خانه سازمان‌های مردم نهاد محسوب می‌شود و درب ستاد به روی همه سمن‌ها و نمایندگان آنها باز است گفت: خدمتی که سمن‌ها به جامعه ارائه می‌کنند، خدمتی است که نگاه اقتصادی در آن مطرح نیست.

وی افزود: ما سمن‌ها را بازوی مدیریت شهری میدانیم و می‌خواهیم از ظرفیت سمن‌ها در کنار مدیریت شهری استفاده کنیم. این کار هم هزینه مدیریت شهر را کاهش می‌دهد و هم سبب افزایش کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

به گفته سرپرست ستاد سمن‌ها، این ستاد حلقه وصل سمن‌ها با شورا و بدنه شهرداری خواهد بود و سمن‌ها حتماً از حمایت معنوی هیأت امنای ستاد سمن‌های شهر تهران بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه حمایت معنوی از سازمان‌های مردم نهاد وظیفه اصلی ستاد سمن‌ها است افزود: شاید نتوانید حمایت مالی آنچنانی داشته باشیم اما می‌توانیم تسهیل گر برنامه‌های این سازمان‌ها باشیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به آغاز به کار کارگروه‌های تخصصی در ستاد سمن‌ها با مشارکت نمایندگان یادآور شد: ذیل این کارگروه کمیته‌های تخصصی هم جهت پیگیری بهتر ایجاد می‌شود.

علوی خطاب به نمایندگان سمن‌های حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی گفت: ما در کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر نیز آماده همکاری با شما و استفاده از ظرفیت‌های سمن‌های این حوزه هستیم. برای شروع نیز خدمت شما عرض کنم که امروز تهران نیاز به برنامه ریزی برای دوران پسا کرونا دارد و این دقیقاً به حوزه فعالیت شما مربوط می‌شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوعاتی که شما با آن سر و کار دارید به روح و روان مربوط می‌شود و برای درمان افسردگی ناشی از قرنطینه کرونایی باید به روش‌های جدید روی بیاوریم و این کار سمن‌های فعال در حوزه گردشگری است.

 

چرا وزارت بهداشت به حوزه اجتماعی فعال نیازمند است؟!

"پایگاه خبری ری نامه":سید محمدهادی ایازی

پیش از هر چیز باید بگویم که پرداختن به چرایی نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به حوزه اجتماعی فعال، بحثی درازدامن و گسترده است که می‌کوشیم در این نوشتار کوتاه به جوانب گوناگون آن بپردازیم. به مواردی که مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته یا اصلا دیده نشده یا چنان که شایسته است به آن پرداخته نشده. مباحثی هم‌چون اسناد بالادستی، نیازهای واقعی و برخی اقدامات صورت‌گرفته در دوره کوتاه معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت و چرایی و رویکردهای آن.

۱- ماده ۱۰ تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی: در دهه 1360 خورشیدی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ادغام حوزه آموزش پزشکی با خدمات نظام سلامت تشکیل شد، در ماده ۱۰ قانون تشکیل این وزارت‌خانه آمده بود: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی-درمانی خیریه و تقویت آن‌ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیر و نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه تشکیل موسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی-درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». با این همه با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از تصویب این قانون، چنین نهادی تشکیل نشده بود و عملا خیریه‌های فعال در حوزه سلامت متولی نداشتند.

 

۲- نداشتن متولی برای ماده ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت: «افزایش آگاهی، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی». فعالیت حوزه اجتماعی می‌تواند متمرکز بر این محور باشد و خیلی از مشکلات موجود را برطرف نماید.

 

۳- نبود نهاد متولی سازمان‌های مردم‌نهاد، موسسات خیریه و خیرین سلامت: انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد نقش بسیار مهمی در سلامت مردم دارند. همه این نهادها و گروه‌ها از وزارت بهداشت مجوز اولیه خود را دریافت می‌کنند و با توجه به وسعت کار آ‌ن‌ها، نهاد متولی برای حمایت و نظارت بر عمل‌کرد آن‌ها وجود نداشت. خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه سلامت نیز از دیگر حوزه‌های پراهمیتی بود که آن هم بدون متولی رها شده بود. در مجموع قریب به ۱۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد و موسسه خیریه در حوزه سلامت فعال هستند که در گذشته متولی نداشتند.

 

۴- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH): حوزه بسیار مهم دیگر، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است که اتفاقا در سال‌های اخیر به شدت مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته. وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان کشورها حداکثر می‌توانند ۲۵درصد سلامت مردم را مدیریت کنند و ۷۵درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعی مربوط است که مدیریت آن نیازمند همکاری بین‌بخشی در دستگاه‌های خارج از وزارت بهداشت است. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت مانند فقر، نابرابری، جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل سکونت، مهاجرت، تحصیلات، سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی به و استفاده از خدمات بهداشتی اولیه، شهرنشینی، حاشیه‌نشینی، خشونت، جهانی‌سازی و مراقبت از سلامت خود، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل، نقش بسیار بیش‌تری از عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان دارند‌ ولی به علت این‌که اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی‌شود، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. باید تاسف خورد که برای پیگیری این ۷۵درصد (عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)، نهاد متولی در وزارت بهداشت وجود ندارد.

 

۵- مسوولیت اجتماعی: یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه اجتماعی وزارت بهداشت می‌تواند در حوزه «مسوولیت اجتماعی» باشد. همه نهادها و بنگاه‌های اقتصادی (خودروسازان، بانک‌ها، بیمه‌ها، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت و...) که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، کارخانه تاسیس می‌کنند، راه می‌سازند، نیروگاه یا شهرک می‌سازند،‌ باید نسبت به سلامت مردمی که بعد از فعالیت آن‌ها در یک منطقه جدید تجمع پیدا می‌کنند، یا از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند، یا در معرض عوارض ناشی از فعالیت ایشان هستند، مسوولیت داشته باشند و خدماتی ارایه کنند. این یعنی مسوولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در قبال سلامت مردم که این حوزه نیز تاکنون مغفول مانده و متولی نداشته است. وزارت بهداشت باید پیگیر مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باشد چون می‌تواند از این فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سلامت مردم مثل ایجاد مراکز و‌ پایگاه‌های بهداشت یا مراکز آموزشی و درمانی استفاده کند. مثلا بانک‌ها که این قدر شعبات خود را گسترش می‌دهند و تبلیغات می‌کنند چرا نباید بخشی از این هزینه‌ها را برای سلامت مردم خرج کنند

 

۶- اجتماعی شدن سلامت: منظور از اجتماعی شدن سلامت می‌تواند تحقق موارد زیر باشد:

الف: مشارکت آحاد مردم در حوزه سلامت./ ب: شناخت، سازمان‌دهی، توانمندسازی و به‌کارگیری منابع انسانی، مالی و فیزیکی خارج از بخش سلامت در کنار منابع داخلی برای اصلاح و بهبود مدیریت نظام سلامت به منظور تامین و ارتقای سلامت فرد و جامعه (هماهنگی بین‌بخشی). ج: تحقق پوشش همگانی سلامت با اولویت برنامه‌های ارتقایی سلامت و توجه به اقشار محروم جامعه./ د: شنیدن صدای مردم.

7- مشارکت مردمی و شنیدن صدای مردم با مجمع‌ها و کانون‌های سلامت:

 

الف) کانون سلامت محله: یکی از گام‌های اساسی در زمینه مشارکت مردم و تحقق اجتماعی شدن سلامت، کانون‌های سلامت محلات است که خوش‌بختانه این کار از زمانی که در معاونت اجتماعی شهرداری تهران بودم، آغاز شد و در وزارت بهداشت در قالب کانون سلامت در سراسر کشور آغاز شد و گسترش پیدا کرد. مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ چنین است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستان و محله، همراه با کانون سلامت محله را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.» کانونی که با مشارکت مردم در یک محله با هدف ارتقای سلامت خود، خانواده، محله و جامعه تشکیل می‌گردد و مشارکت مردم در آن، آگاهانه، داوطلبانه، مسوولانه و عادلانه است.

 

1- مردم نسبت به اهداف و برنامه‌های کانون سلامت اطلاعات و آگاهی کامل دارند (مشارکت آگاهانه). 2- مردم به صورت داوطلبانه در اجرای امور کانون سلامت مشارکت دارند (مشارکت داوطلبانه). 3- مردم از تاثیر فعالیت کانون سلامت بر زندگی خود و جامعه آگاهی کامل دارند و در پیشبرد اهداف آن در حد توان مشارکت می‌نمایند (مشارکت مسوولانه). 4- حضور و مشارکت شهروندان در کانون سلامت محلی برای تمامی آحاد جامعه یکسان و آزاد است و هر شخص علاقمندی می‌تواند عضو کانون سلامت شود (مشارکت عادلانه).

 

در کانون‌های سلامت که با مشارکت شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها راه‌اندازی شد، حوزه‌های مختلف مشارکتی شکل گرفت و علی‌رغم اقدامات ارزشمندی که برای راه‌اندازی کانون‌های سلامت در سطح محلات در اقصی نقاط کشور صورت گرفت و به طور متوسط در هر استان بالغ بر صد کانون

راه‌اندازی شد، متاسفانه این موضوع با جدیت دنبال نشد و اغلب کانون‌هایی هم که شکل گرفته بودند، فعالیت‌هایشان استمرار پیدا نکرد.

 

ب) مجمع‌های سلامت: هدف از تشکیل مجمع سلامت، درگیر کردن تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، کانون‌های سلامت و عامه مردم در مقوله سلامت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تنهایی قادر به تامین سلامت جامعه نیست و همه سازمان‌های اجرایی و مردمی مانند رسانه ملی، نهادهای فرهنگی و امامان جمعه باید در زمینه اجتماعی شدن سلامت کمک کنند. خوش‌بختانه مجمع ملی سلامت با حضور رییس جمهور و وزرای مرتبط؛ مجمع سلامت استان‌ها با حضور استانداران و ادارات کل مرتبط؛ و مجمع سلامت شهرستان‌ها با حضور فرمانداران و ادارات مرتبط تشکیل شد و استمرار آن در نهادینه کردن مشارکت مردم و هماهنگی بین‌بخشی بسیار موثر خواهد بود. شیوه‌نامه اجرایی مجمع‌ها نیز پس از تصویب در پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با امضای وزیران بهداشت و کشور در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید.

 

8- شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال، شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت: در جلسه پانزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پس از اشکالاتی که معاونت علمی رییس جمهور در خصوص کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت مطرح کردند و تاکیدات رییس جمهور، مقرر گردید تا با هماهنگی وزارت‌خانه‌های بهداشت و ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری، نسبت به تهیه آیین‌نامه‌ای در این زمینه اقدام شود و بر این اساس از شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت برای توسعه فعالیت‌های آن‌ها حمایت به عمل آید.

 

امروزه شاهدیم که در عرصه‌های مختلف، مثل خرید آنلاین، حمل و نقل و ... فعالیت‌های گسترده‌ای صورت پذیرفته است و استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌های متعددی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و علی‌بابا فعال هستند، اما در حوزه سلامت کم‌تر فعالیتی انجام شده و این مساله به دلیل مواجه شدن فعالان و توانمندان این حوزه با درهای بسته وزارت بهداشت است. خوش‌بختانه تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت به امضا رسید که پس از آن شاهد توسعه کسب و کارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در حوزه بهداشت، درمان و صنایع دارویی و غذایی بودیم (https://healthio.ir معرفی انواع استارتاپ در حوزه سلامت). خاطرم هست که هر صبح چهارشنبه با حضور معاونان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و برخی از مدیران وزارت بهداشت، جلسه‌ای برای بحث و بررسی مساله شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها، کسب و‌ کارهای دیجیتال و... برگزار می‌کردیم و نسبت به رفع مشکلات آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد. متاسفانه این نقش حمایتی و رویکرد توسعه‌ای وزارت بهداشت به دلیل انحلال معاونت اجتماعی متوقف و تعطیل شد.

 

9- مددکاری اجتماعی در نظام سلامت: بهبود وضعیت سلامت جامعه تنها جنبه‌های زیستی را در برنمی‌گیرد و ابعاد روانی و اجتماعی آن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که با همین دیدگاه ایجاد شده و اکنون روش‌های گوناگون فردی، گروهی و اجتماعی آن در بهبود وضعیت سلامت جوامع تاثیرگذار است. در نظام سلامت کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مددکاری اجتماعی دارای جایگاه ویژه‌ای است و آن را به عنوان حرفه‌ای می‌شناسند که باعث کاهش هزینه‌های بیماری و مشکلات اجتماعی مترتب بر آن می‌شود. حال این‌که در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع جا نیفتاده و شکل مطلوب خود را نیافته است. در دوره معاونت اجتماعی کوشیدیم علاوه بر بیمارستان‌ها، در شبکه‌های بهداشت هم، واحد مددکاری اجتماعی با شرح کار مشخص و حرفه‌ای داشته باشیم که این موضوع نیز به دلیل انحلال باعجله معاونت اجتماعی عقیم ماند.

 

10- آسیب‌های اجتماعی: «آسیب‌های اجتماعی مانند آسیب‌های طبیعی‌اند؛ مانند زلزله که می‌تواند بنای خانه‌ها را تخریب کند، این آسیب‌ها بنیان خانواده و اجتماع را برهم می‌ریزد. اگر به موقع و به‌هنگام شناخته شود و یا پیشگیری شود، احتمال کاهش خسارت‌ها افزایش خواهد یافت. اما اگر نسبت به آن غفلت شود؛ خدای نکرده ممکن است بنای جامعه را متزلزل کند. درست است که ما در کشور در درجه اول مساله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم [به عنوان] یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مساله مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه قبل داده شد، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیش‌تری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوق‌العاده مهم است». ۱1/۲/1395 (مقام معظم رهبری)

 

راه‌اندازی ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت بهداشت از جمله اقداماتی بود که در دوره معاونت اجتماعی شکل گرفت. این ستاد ذیل شورای اجتماعی کشور فعالیت خود را آغاز نمود و وزارت بهداشت جزو دستگاه‌هایی بود که فعالیت گسترده‌ای در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشت. رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و سامان‌دهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور بود.

 

تا جایی که خاطرم هست ۷ جلسه ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور با حضور سران سه قوه و وزرا و دستگاه‌های مربوط در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد و بنا به تاکید ایشان و ضرورت پرداختن به مسایل اجتماعی، سازمان اجتماعی کشور تشکیل شد. این سازمان باید مرکزیتی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد که بر این اساس رییس شورای اجتماعی توسط رییس‌جمهور تعیین شد و در کنار آن دستگاه چابکی به نام سازمان مدیریت امور آسیب‌های اجتماعی نیز فعال و بودجه مستقلی برای این امر معین شد. وزارت بهداشت نیز از این اعتبارات استفاده و در پنج محور تعیین‌شده، به نحوی نقش ایفا می‌کرد: 1- درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد. 2- توجه به حاشیه شهرها و توسعه شبکه بهداشت در حاشیه شهرها. 3- آموزش شش ساعته برای زوج‌های جوان در پایگاه‌های بهداشتی با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات. 4- توجه به موضوعات فرهنگی و کنترل مسایل اخلاقی داخل دانشگاه‌ها. 5-توجه خاص به مناطق محروم که در سطح کشور شناسایی شده بودند و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت مسوولیت مستقیم داشتند.

جدای از پنج‌محور تعیین‌شده، وزارت بهداشت به مساله سلامت روان و سلامت اجتماعی به طور خاص می‌پرداخت. نقش معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در این موضوع هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و معاونت‌های وزارت بهداشت برای پیش‌برد بهتر موضوعات بود.

 

11- فرهنگ، آموزش و ارتقای سلامت: محور بسیار مهم بعدی حوزه «فرهنگ سلامت» است. این با کار معاونت فرهنگی-دانشجویی وزارت بهداشت که تنها در حوزه دانشجویی فعالیت دارد، کاملا متفاوت است. فرهنگ سلامت به مقوله سواد سلامت مردم می‌پردازد‌؛ یعنی این‌که مردم چقدر اطلاعات کافی برای حفظ سلامت خود دارند و به این دانسته‌ها عمل می‌کنند و در این زمینه آموزش‌های مناسب می‌بینند و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود؟ استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در ارتقای سواد سلامت مردم نقش جدی و اساسی دارد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای سواد سلامت مردم بر اساس ماده 11 سیاست‌های کلی نظام سلامت مسوولیت دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم کوشا باشد: «افزایش آگاهی، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی».

 

سازمان بهداشت جهانی، از موضوع سواد سلامت، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های سلامت در کشورها یاد کرده و از آن‌ها خواسته است که به این مهم توجه کافی داشته باشند؛ به همین دلیل کشورهایی که دارای نظام سلامت کارآمد هستند برای افزایش سطح سواد سلامت مردم، سیاست‌گذاری می‌‌کنند و برنامه دارند.

 

برای بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی به منظور افزایش سواد سلامت مردم باید در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها حضور فعال داشت و به صورت مداوم مساله فرهنگ سلامت را مطرح نمود. شورای فرهنگ عمومی کشور، زیرمجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس آن، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از آن‌جا که استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی در ارتقای سواد سلامت مردم نقش جدی و اساسی دارد، با رای‌زنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، خوش‌بختانه وزارت بهداشت به عضویت شورای فرهنگ عمومی کشور درآمد و در همین راستا، شورای فرهنگ سلامت بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای وابسته به شورای فرهنگ عمومی محسوب شد.

 

شورای فرهنگ سلامت: در دوره قبل با حمایت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور برخی از معاونان و متخصصان مختلف حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، رسانه، فرهنگ، هنر، معماری، شهرسازی، جامعه‌شناسی و... و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد. در ۱۰۰ جلسه نشست این شورا تصمیمات ارزشمندی گرفته شد که منجر به کارهای مهمی در این زمینه گردید.

 

در یک‌صدمین جلسه شورای فرهنگی وزارت بهداشت که با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید، گزارش جامعی از اقدامات به استحضار اعضا رسید که بخشی از آن‌ها را بیان می‌کنم:

۱- راه‌اندازی «موسسه آوای هنر سلامت» به منظور پیگیری مستمر و تولید و حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری در حوزه سلامت.

۲- برگزاری سه دوره جشنواره فیلم سلامت که بنا به ارزیابی سازمان سینمایی در هر سه دوره بهترین جشنواره فیلم تخصصی کشور بود.

3- تولید و حمایت از سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی، مستند و انیمیشن، کلیپ و... با موضوعات مرتبط که مجموعا بالغ بر ۲۵۰ اثر تولید شد؛ مانند ۴ قسمت انیمیشن سالم و ناسالم، ۲۱۰ قسمت دیرین دیرین سلامت، سریال‌های آنام، پرستاران و پریا.

4- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه سلامت.

5- هماهنگی با صدا و سیما جهت تولید برنامه‌های مختلف فرهنگی در حوزه سلامت.

6- طراحی و برگزاری بیش ۶۰ رویداد (جشنواره، مسابقه، همایش و پویش) در سطوح گوناگون در حوزه‌های سبک زندگی سالم، آموزش و فرهنگ سلامت، پیشگیری و... همانند جشنواره عکس و کاریکاتور زندگی بدون دخانیات، پویش‌ها و کارزارهای دیابت، سرطان، سالمندی، چهارشنبه‌سوری، همایش‌های غذای سالم و جشنواره‌های نبض واژه‌ها با موضوع شعر سلامت. و رسانه‌های دیجیتال سلامت.

7- تولید و چاپ بیش از ۴۰ کتاب با موضوعات اجتماعی و فرهنگ سلامت.

8- چاپ ۳۰ شماره نشریه کریمان، ویژه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگ سلامت.

9- راه‌اندازی، تهیه و تولید پایگاه‌های اینترنتی اطلاع‌رسانی و اپلیکیشن‌های سلامت متعدد.

10- تهیه سند ارتقای فرهنگ سلامت و ماتریس فرهنگ سلامت که نقش دستگاه‌های گوناگون به ویژه دستگاه‌های فرهنگی در حوزه سلامت در آن مشخص شده بود. این سند و ماتریس آن، پس از تصویب در جلسه ۷۰۷ شورای فرهنگ عمومی کشور، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

گفتنی است علی‌رغم اقدامات ارزشمندی که در معاونت بهداشت صورت گرفته، به دلیل مشغله‌های متعدد آن معاونت محترم، در حوزه آموزش و ارتقای سلامت، اقدامات جدی‌تری لازم بود که متاسفانه با انحلال معاونت اجتماعی، عملا آن کارها و اقدامات متوقف و تعطیل شد.

12- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی: در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۱1/۶/1383 مجلس شورای اسلامی (در بخش سوم)، موضوعات توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی (فصل هفتم) و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی (ماده ۸۴) درج شده و «دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های [لازم] را به عمل آورد».

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب هیات وزیران در جلسه ۱9/۱۰/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) مصوب شد. بخشی از اقدامات برای پیش‌برد بهتر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به شرح زیر است:

۱- تشکیل کمیسیون معین، مرکب از معاونان وزرای عضو شورای عالی جهت هماهنگی، نظارت و پیش‌برد امور.

۲- راه‌اندازی دفاتر سلامت در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان مشاور سلامت وزیر مربوطه و برگزاری جلسات ماهیانه با مدیران دفاتر سلامت.

۳-راه‌اندازی کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها.

۳-راه‌اندازی پیام‌گزاران سلامت (دفتر سلامت در استان) در دستگاه‌های استانی.

۴-بر اساس مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستان و محله، همراه با کانون سلامت محله را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.

13- سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت (سمن/ NGO): سازمان غیردولتی یا مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت به شمار نمی‌آید، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین افراد، جامعه، دولت و نهادهای حاکمیتی ایفا می‌کند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجه این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه‌های مشترک تامین می‌شود. توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور به دلایل زیر بسیار اهمیت دارد:

۱- سمن‌ها به دلیل ارتباط گسترده با بدنه جامعه، قادر به ایجاد رابطه میان دولت‌مردان و مردم هستند و لذا نقش مهمی در ایجاد عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار دارند.

۲- سمن‌ها نقش موثری در آگاهی‌بخشی، آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی جامعه دارند.

۳- سمن‌ها به دلیل نقش حمایتی از اقشار محروم، به نحوی مکمل خدمات مختلف دولت به مردم هستند.

۴- سمن‌ها به دلیل ماهیت مردمی و غیردولتی خود، نقش نظارتی بر عمل‌کرد دولت‌ها دارند و به افزایش سطح مطالبه‌گری مردم از مسوولان کمک می‌کنند. ایشان در واقع دیده‌بانان حقوق مردم و اجتماع هستند که موجب اصلاح سیاست‌های نادرست و کاهش نابرابری، تخلفات، رانت‌خواری‌ها و... می‌شوند.

۵- سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند می‌توانند وظایف غیرحاکمیتی دولت را بر عهده گیرند و به دلیل ماهیت داوطلبانه‌ای که دارند، موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای کمی و کیفی خدمات ارایه‌شده می‌شوند.

۶- در بحران‌های مختلف، در صورت قوی بودن سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتباط خوب آن‌ها با حکومت و به دلیل نفوذ مردمی ایشان، مقابله با بحران‌ها آسان‌تر و عواقب بحران‌ها کم‌تر خواهد شد.

اهم برنامه‌های حوزه اجتماعی به منظور تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت:

۱- آموزش و توانمندسازی سمن‌های حوزه تحت پوشش.

۲- پشتیبانی دانشگاه از سمن­‌ها در راستای اهداف کلی سلامت.

۳- نظارت بر فعالیت و ارزیابی سمن‌های سلامت.

۴- گسترش فعالیت سمن‌های ملی به استان‌ها یا کمک به ایجاد و توسعه سمن‌های جدید ملی، استانی و شهرستانی.

۵- ایجاد سرای سمن‌های سلامت در حوزه تحت پوشش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای ارتقای سلامت مناطق محروم مانند پروژه سرای سمن‌های سلامت مکران در ایرانشهر.

۶- شبکه‌سازی سمن‌های فعال در موضوع‌های مشابه، مانند شبکه ملی سمن‌های فعال در حوزه ایدز یا اعتیاد.

۷- تهیه بانک اطلاعات سمن‌های سلامت.

۸- آموزش و توانمندسازی کارشناسان و مدیران استانی در زمینه‌های تئوری، حقوقی و... مرتبط به منظور بهبود ارتباط‌گیری با سمن‌ها و نظارت بر عمل‌کرد ایشان.

۹-تجلیل از سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور رییس جمهور و برخی از وزرا.

در دوره معاونت اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعال در مقیاس ملی از ۴۵ سازمان به ۸۳ سازمان افزایش پیدا کرد و در سطح استان‌ها نیز بالغ بر ۷۵۰ سازمان مردم‌نهاد جدید راه‌اندازی شد.

۱۵- خیرین و موسسات خیریه سلامت: خیرین و موسسات خیریه حوزه سلامت با سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه سلامت شباهت و هم‌پوشانی بسیار داشته و در نهایت به همین دلیل منجر به ادغام این حوزه‌ها در قالب یک اداره کل گردید.

اهم برنامه‌های حوزه اجتماعی به منظور تقویت خیریه‌های سلامت:

۱- تدوین سیاست‌های راهبردی و نظارت بر فعالیت خیرین.

۲- مطالعه و طراحی ساختار علمی و اجرایی به منظور نهادینه‌سازی جایگاه خیرین سلامت در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

۳- تهیه بانک اطلاعات خیرین، واقفان و گروه‌های داوطلب حوزه سلامت با ایجاد سامانه نرم‌افزاری.

۴- برگزاری نشست‌های مشترک با خیرین حوزه سلامت.

۵- برنامه‌ریزی به منظور افزایش کمی و کیفی مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت.

۶- بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه‌های کلان و دارای اولویت کشور در حوزه سلامت.

۷- احصای نیازمندی‌های اساسی حوزه سلامت و تعریف فرآیند برای تحقق آن‌ها از طریق خیرین.

۸- توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان متناظر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای مواجهه و مذاکره با خیریه‌ها و خیرین سلامت.

۹- فرهنگ‌سازی برای تبیین مقوله کار خیر در کشور و ارزش‌گذاری بر مولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت.

۱۰- انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه خیر.

۱۱- سامان‌دهی وضعیت موقوفات درمانی بر اساس مشکلات مطروحه دانشگاه‌های علوم پزشکی.

۱۲- تعامل سازنده با مجمع خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه.

۱۳- مستندسازی عمل‌کرد خیرین از طریق ساخت فیلم، تهیه مستند زندگی خیرین، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل از خیرین سلامت بر اساس بسته تکریم و تجلیل از خیرین و اعطای نشان به خیرین سلامت.

۱۴- توانمندسازی خیرین برای انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس موسسه خیریه.

۱۵- سازمان‌دهی فعالیت‌های خیر، شناسایی سرشاخه‌ها و ایجاد مدیریت یک‌پارچه مشارکت برای فعالیت‌های خیر در سطح ملی.

۱۶- تشکیل کانون‌ها و تشکل‌های خیریه مبتنی بر گروه‌ها و اصناف مختلف مثل کانون بانوان، جوانان و اصناف خیر.

۱۷- شناسایی گروه‌های داوطلب فعال در حوزه سلامت و احصای مدل‌ها و روش‌های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق.

۱۸- تعریف مدل‌های جدید کار داوطلبانه برای گروه‌ها و اصناف مختلف در حوزه سلامت.

۱۹- ایجاد سامانه و ساختار جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت.

۲۰- کمک به ایجاد شبکه گروه‌های داوطلب با علایق مشترک.

۲۱- برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی گروه‌های داوطلب در حوزه‌های مختلف تخصصی.

۲۲- ایجاد شبکه موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مشابه، مانند شبکه ملی سرطان، همراه‌سراها و توان‌بخشی.

۲۳- راه‌اندازی ۵۷۰ خیریه پشتیبان بیمارستان در سطح کشور.

۲۴- بازسازی صفر تا صد زیرساخت‌ها، تاسیسات و امکانات مناطق زلزله‌زده غرب کشور و افزایش و بهبود کمک‌رسانی‌های بهداشتی-درمانی و نیازهای اولیه با کمک خیرین، موسسات خیریه و نیروهای داوطلب و سازمان‌های مردم‌نهاد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ در واقع انجام تمامی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال مردم آسیب‌دیده و مناطق زلزله‌زده. شاید وزارت بهداشت، تنها نهادی باشد که تمام تعهدات خود را در کوتاه‌ترین زمان و بدون نقص ایفا کرده است. کاری که می‌توانست در قبال سیل‌های سهمگین سالیان بعد نیز در پیش گرفته شود و از تجربه آن بهره گرفته نشد.

حال باید بررسی و ارزیابی نمود که سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های سلامت در دوره‌های پیش از ایجاد معاونت اجتماعی، دوره معاونت اجتماعی و بعد از آن چه وضعیتی داشته و دارند؟

کوشیدم دیدگاه‌هایمان را در موضوع سلامت اجتماعی، اجتماعی شدن سلامت و ضرورت وجود حوزه اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کنم. امیدوارم توانسته باشم، اندکی از بسیار را در این فرصت محدود بازنمایم و وزارت بهداشت با اقدامی سنجیده، بتواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و بهره‌گیری از دستگاه‌های دیگر را در راستای سلامت همگانی فراهم آورد. بحث درازدامن است و آسیب‌شناسی اتفاقات و رویدادها نیز مجالی دیگر می‌طلبد که اگر نیاز بود به موقع و در سر وقت به آن نیز خواهیم پرداخت. خواهشمندم، علاقه‌مندان و صاحب‌نظران، برای آگاهی بیش‌تر، کتاب «مفهوم اجتماعی شدن سلامت» را که در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، با اهتمام کلیه اساتید و همکارانم به طبع رسید، مطالعه فرمایند.

با چند پرسش این نوشته را به پایان می‌رسانم:

۱- در چارچوب ماده ۱۰ قانون ایجاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقش هماهنگی، نظارت، تسهیل و حمایت وزارت از سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های سلامت چگونه باید محقق شود؟

۲- چگونه باید ماده ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ارتباط با افزایش آگاهی و ارتقای سواد سلامت را محقق کرد؟

۳- بنا به اذعان سازمان بهداشت جهانی و متولیان نظام سلامت در ایران که ۷۵درصد از موضوعات نظام سلامت، خارج از تولیت آن و مدیریت وزارت بهداشت است، راهکار چنین امر مهمی چیست و چه مرجعی متولی و هماهنگ‌کننده این بخش عظیم باید باشد و خواهد بود؟

۴- متولی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) در وزارت بهداشت کیست؟

۵- چه مرجعی در وزارت بهداشت موضوع مسوولیت اجتماعی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی را باید دنبال کند؟

۶- راهبردها و برنامه‌های فرهنگی و هنری وزارت بهداشت در راستای مشارکت اجتماعی و افزایش سواد سلامت همگانی چگونه باید محقق شود و متولی اجرایی کردن سند ارتقا و ماتریس فرهنگ سلامت در وزارت بهداشت چه بخشی خواهد بود؟

۷- شنیدن صدای مردم یکی از موضوعات مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت از پایین‌ترین سطوح جامعه است. برای این موضوع پیشنهاد راه‌اندازی کانون‌های محلی و‌ مجمع‌های سلامت ارایه و هر دو به صورت مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز در آمد. با تعطیل شدن این مساله خطیر چگونه باید آن را عملی نمود؟

الف: چه مرجعی متولی راه‌اندازی، حمایت و نظارت بر کانون‌های سلامت است؟

ب: تشکیل مجمع ملی سلامت، مجمع‌های استان و شهرستان از جمله اقداتی است که باید صورت پذیرد تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و هماهنگی بین‌بخشی را فراهم کند؛ چه مرجعی متولی این خواهد بود؟

۸- توجه به آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است، مرجع پیگیری منسجم و یک‌دست این موضوع در وزارت بهداشت کجاست؟

۹- در کشورهای توسعه‌یافته، مددکاری اجتماعی را در حوزه نظام سلامت به عنوان حرفه‌ای می‌شناسند که باعث کاهش هزینه‌های بیماری و مشکلات اجتماعی مترتب بر آن می‌شود؛ متولی خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سلامت چه مرجعی و رویکرد آن چگونه است؟

۱۰- نقش هماهنگی، نظارت و حمایت از رسانه‌های دیجیتال، شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت و شبکه‌های اجتماعی در راستای مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تفاهم با معاونت علمی به عهده چه مرجعی است؟

حمایت نماینده سمن های شهرستان ری از درخواست منصفانه افزایش ظرفیت رشته پزشکی...

 

"پایگاه خبری ری نامه"سالیانه تعداد معدودی حدود ۶هزار نفر وارد رشته‌های پزشکی می‌شوند در صورتی که حداقل تا رتبه ۱۵۰۰۰ تجربی استعداد رفتن به رشته پزشکی را دارند و هر سال تعدادی از افراد چندین سال عمر خود را پشت این آزمون سپری می‌کنند در حالی که در مناطق محروم و حتی مناطق شهری خیلی استان‌ها با کمبود پزشک مواجه هستند گاهی با کمبود پزشک ماهر مواجه هستند و عده‌ای برای درمان به شهرهای بزرگ می‌روند، این را کسی نمی‌تواند کتمان کند و هم چنین با افزایش جمعیت سالمند کشور در دهه‌های آینده روبرو هستیم به همین دلیل دکتر محمدرضا شهریاری نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ری و عضو شورای اجرایی جمعیت هلال احمر نیز از این مطالبه و پویش  مردمی حمایت نموده اند...